أخر أخبار المنظمة
المكتب التنفيذي يدعو كتاب الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية  لحضور اجتماع يوم 8  أكتوبر 2014

المكتب التنفيذي يدعو كتاب الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية لحضور اجتماع يوم 8 أكتوبر 2014

يعتزم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم اجتماع كتاب الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2014، على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي .        

إقرأ المزيد

7-	  النقابة  الوطنية لاتصالات المغرب تدعو كل المستخدمات والمستخدمين للانخراط في العمل النقابي الجاد باعتباره ممرا وحيدا نحو صيانة الحقوق والمكتسبات.

7- النقابة الوطنية لاتصالات المغرب تدعو كل المستخدمات والمستخدمين للانخراط في العمل النقابي الجاد باعتباره ممرا وحيدا نحو صيانة الحقوق والمكتسبات.

  اجتمعت الكتابة الوطنية للنقابة الوطنية لاتصالات المغرب يوم الجمعة 19 شتنبر 2014 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، وذلك بحضور الأخ نائب الكاتب العام عبد القادر الزاير الذي قدم عرضا بخصوص التطورات الهامة على الصعيد الوطني، والرهانات والتحديات التي تواجه ا لنقابة الوطنية لاتصالات المغرب، وبعد تدخل الإخوة أعضاء الكتابة ...

إقرأ المزيد

الحكومة تحرق المواطنين بالزيادات في المحروقات والأسعار

الحكومة تحرق المواطنين بالزيادات في المحروقات والأسعار

  إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يوم الاثنين 14 يوليوز 2014 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بعد وقوفه على طبيعة اللحظة العربية التي تعيش مخاضا تاريخي مدمرا وحروبا داخلية غير واضحة الأفق، أتاح الفرصة مجددا للكيان الصهيوني العنصري لشن حرب شعواء متوحشة لا تفرق بين الصبي والشيخ، باستعمال كافة الأسلحة ...

إقرأ المزيد

المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يدين اساليب القمع

المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يدين اساليب القمع

  خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 4 يونيو 2014 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بلغ إلى علم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خبر تعرض عمال شركات النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية بكلميم إلى كل أشكال العنف من طرف السلطات، ترتب عنه إصابة عدد من المحتجين بإصابات متفاوتة الخطورة .   إن المكتب التنفيذي إذ يستنكر ...

إقرأ المزيد

الاتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان يستنكر الأحكام القضائية الصادرة في حق  معتقلي مسيرة 6 ابريل 2014

الاتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان يستنكر الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مسيرة 6 ابريل 2014

يعتزم الاتحاد الجهوي تطوان تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتقلي  المسيرة التي تم تنظيمها  يوم 6 أبريل 2014 ، من قبل المركزيات النقابية الثلاث: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل  والفدرالية الديمقراطية للشغل،  يوم الخميس 12/06/2014 أمام البريد المركزي بتطوان على الساعة السابعة مساء.على إثر الأحكام القضائية الصادرة ضد المعتقلين ...

إقرأ المزيد

حضور قوي ولافت للأموي ضمن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  المشارك في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

حضور قوي ولافت للأموي ضمن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المشارك في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

   يعقد مؤتمر العمل الدولي دورته 103 بمدينة جنيف بسويسرا  خلال الفترة الممتدة من 28 ماي إلى 12 يونيو 2014،   بحضور وفود نقابية من مختلف القارات، وقد مثلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بوفد هام يضم كل من: الأخالكاتب العام نوبير الأموي والأخت نادية سبات والأخ بوشتى بوخالفة ،  وقد إلتقى الكاتب ...

إقرأ المزيد

مشروع مقرر القطاع العمومي – المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

مشروع مقرر القطاع العمومي - المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

مقدمة لمشاريع الأوراق إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا هي نتيجة للاختيارات السياسة اللاشعبية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة مند الاستقلال، كما أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي مست الرأسمالية على المستوى العالمي مند سنة 2008 لم تزد الا في تعميق الاوضاع المتدهورة في بلادنا على الرغم من  ادعاء المناعة الاقتصادية ...

إقرأ المزيد

مشروع القطاع الشبه العمومي – المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

مشروع القطاع الشبه العمومي - المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

المؤتمر الإقليمي الثاني بالرباط الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 7 يونيو 2014 مشروع مقرر المؤسسات الشبه العمومية :   ينعقد مؤتمرنا الإقليمي الثاني بالرباط يوم 7 يونيو 2014  في ظل ظرفية شديدة الحساسية بسبب الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد وتدهور مستوى المعيشة للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي،  والانتشار الفاحش للرشوة و المحسوبية و الزبونية  واستمرار سياسة ...

إقرأ المزيد

مشروع مقرر القطاع الخاص – المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

مشروع مقرر القطاع الخاص - المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

المؤتمر الإقليمي الثاني بالرباط الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 7 يونيو 2014     القطاع الخاص في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية متأزمة تتسم بالهجوم على الحقوق والمكتسبات التي حققتها الشغيلة بنضالها من جهة، وباحتقان اجتماعي وغضب شعبي ينبذ واقع الفساد من رشوة ومحسوبية واختلاسات مالية وريع اقتصادي أصبح يعيشه المجتمع المغربي يومياً، من جهة أخرى، يتم انعقاد ...

إقرأ المزيد

مشروع المقرر التنظيمي -المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

مشروع المقرر التنظيمي -المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

           الاتحــاد المحلــي بالرباط       مشروع المقرر التنظيمي   تقديم: اعتبارا لكون التنظيم هو الجسر الرابط بشكل عضوي بين الاختيار النقابي و التجسيد الفعلي لهذه الاختيارات على ارض الواقع ، واعتبارا لكون التنظيم النقابي هو المجال و الإطار الذي يتبلور فيه نموذج العلاقات التي نطمح أن تسود داخل عالم الشغل، فان أول سؤال يتبادر ...

إقرأ المزيد

أكتوبر
1

المكتب التنفيذي يدعو كتاب الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية لحضور اجتماع يوم 8 أكتوبر 2014

Author cdtmaroc    Category المنضمة     Tags

يعتزم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم اجتماع كتاب الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2014، على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي .

 

 

 

 

أكتوبر
1

7- النقابة الوطنية لاتصالات المغرب تدعو كل المستخدمات والمستخدمين للانخراط في العمل النقابي الجاد باعتباره ممرا وحيدا نحو صيانة الحقوق والمكتسبات.

Author cdtmaroc    Category النقابات الوطنية     Tags

 

اجتمعت الكتابة الوطنية للنقابة الوطنية لاتصالات المغرب يوم الجمعة 19 شتنبر 2014 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، وذلك بحضور الأخ نائب الكاتب العام عبد القادر الزاير الذي قدم عرضا بخصوص التطورات الهامة على الصعيد الوطني، والرهانات والتحديات التي تواجه ا

لنقابة الوطنية لاتصالات المغرب، وبعد تدخل الإخوة أعضاء الكتابة الوطنية  متناولين بالتحليل الدقيق كل القضايا والتطورات سواء تلك المتعلقة بصيرورة الشركة أو الخاصة بالأجراء ومستقبلهم،

 خلص الاجتماع الى مايلي :

1-  تحديد تاريخ انعقاد المجلس الوطني المقبل يوم السبت 18 أكتوبر 2014.

2-  دعوة إدارة الشركة عن طريق مراسلة موجهة للسيد رئيس الإدارة الجماعية لاستئناف المفاوضة الجماعية حول الملف المطلبي.

3-  تنبيه إدارة الشركة الى الآثار الناتجة عن التوتر الذي يعيشه الأجراء بفعل الضغط المتزايد نتيجة طبيعة العمل من جهة، وعدم احترام بعض المسؤولين الإداريين لأيام العطل ولعدد ساعات العمل الأسبوعية من جهة أخرى.

4-  مطالبة الإدارة تماشيا مع مسؤوليتها الاجتماعية والمجتمعية بضرورة التخلي عن التمييز بين المستخدمين بفعل الانتماء والتركيز على الكفاءة والمردودية كمعياريين أساسيين في تحمل المسؤولية وفي تطور المسار المهني بشكل عام.

5-  مطالبة الإدارة بالإسراع بتفعيل المؤسسات المنتخبة: لجنة الصحة والسلامة، دور مناديب العمال، لجنة المقاولة.

6-    تثمين التعاطي الإيجابي مع الملفات الفردية للمستخدمين وشكاياتهم من قبل إدارة الشركة.

7-    دعوة كل المستخدمات والمستخدمين للانخراط في العمل النقابي

 الجاد باعتباره ممرا وحيدا نحو صيانة الحقوق والمكتسب

ات.


الكتـابـة الوطنيـة 

 ——————————————————————————————————

 

يوليو
18

الحكومة تحرق المواطنين بالزيادات في المحروقات والأسعار

Author cdtmaroc    Category المنضمة     Tags

 

إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يوم الاثنين 14 يوليوز 2014 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بعد وقوفه على طبيعة اللحظة العربية التي تعيش مخاضا تاريخي مدمرا وحروبا داخلية غير واضحة الأفق، أتاح الفرصة مجددا للكيان الصهيوني العنصري لشن حرب شعواء متوحشة لا تفرق بين الصبي والشيخ، باستعمال كافة الأسلحة الفتاكة لإبادة الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة .

وبعد قراءته لمتغيرات الوضع الوطني في مجالاته المختلفة، وما يعرفه من تراجعات خطيرة مست في الجوهر القدرة الشرائية الشعبية، بفعل التوجهات الحكومية اللامسؤولة، الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والمهنية للشغيلة المغربية عامة، والوظيفة العمومية خاصة، وذلك عبر تفكيك منظومتها باعتبارها الضامنة لاستمرارية الطبقة المتوسطة في الحدود الدنيا والسير في اتجاه يروم تحرير ما تبقى من المرافق التابعة للدولة والتملص من الخدمة العمومية.

وبعد استحضاره للأساليب الحكومية اللامسؤولة في تعاملها مع الحركة النقابية المغربية المطبوعة بالتسويف وعدم الوفاء بالالتزامات والتهرب من المفاوضة الجماعية وعدم تنفيذ الاتفاقات خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 فإنه :

أولا : يدين بشدة الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بدعم من القوى الإمبريالية الجديدة، التي تستهدف في العمق الوجود العربي : حضارة وإنسانا، ويؤكد تضامنه المطلق مع المقاومة الفلسطينية ، وصمودها أمام المخطط الصهيوني.

ثانيا : بخصوص الوضع الاجتماعي للعمال، يؤكد عزم وإصرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على خوض كل الأشكال النضالية لمواجهة كل الإجراءات والقرارات التي قد تتخذها الحكومة وتمس المكتسبات العمالية وعموم الأجراء بسعيها فرض حلول سوريالية لا يقبلها العقل بالنسبة لحق التقاعد، وضرب منظومة الوظيفة العمومية.

ثالثا: يؤكد على ضرورة إصلاح الإدارة باعتبارها مرتكزا أساسيا للتنمية وتقدم البلاد، باعتماد الإشراك الفعلي والحقيقي للمركزيات النقابية، وفق منظور شامل للإصلاح.

رابعا : يثمن موقف ورؤية ممثلي الموظفين في الاجتماعات الأخيرة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ويؤكد قرار الانسحاب الجماعي من الاجتماع الأخير، الذي جاء بعد استنفاد كل الإمكانيات لحمل الحكومة على فتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة للتداول في كل القضايا التي تهم العمال وعموم الأجراء.

خامسا : يعتبر أن الوضع الاجتماعي المتأزم، بتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين وتنامي ظاهرة البطالة واتساع دائرة الفقر إلى درجة أصبحت معها جيوش المتسولين من الجنسين ومن كل الأعمار تجوب شوارع الوطن بشكل مريع وكل الظواهر السلبية التي تؤشر على اختلال التوازن والتماسك والانسجام الاجتماعي منذرة بكوارث اجتماعية تحتاج إلى حوار حقيقي ومسؤول لصياغة رؤية شاملة وقاعدة لانطلاق الإصلاح بحس وطني لتجاوز المنحة الحالية.

سادسا: يحتج بقوة على أسلوب الحكومة اللامسؤول الذي أفرغ الحوار الاجتماعي من جوهره، غير مستحضر للتداعيات الخطيرة لمثل هذا السلوك ويؤكد على ضرورة فتح تفاوض جماعي.

سابعا : يدعو عموم المناضلين والموظفين والعمال وكل المهنيين إلى التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة سياسة الحكومة التي تضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين بالزيادات المتوالية في الأسعار والمحروقات والماء والكهرباء والمواد الأساسية وضرب ما تبقى من مكتسبات العيش في حدوده الدنيا.

الدار البيضاء في 14 يوليوز 2014

المكتب التنفيذي

————————————————————————————————-

يونيو
5

المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يدين اساليب القمع

Author cdtmaroc    Category الأجهزة المركزية     Tags

 

خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 4 يونيو 2014 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بلغ إلى علم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خبر تعرض عمال شركات النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية بكلميم إلى كل أشكال العنف من طرف السلطات، ترتب عنه إصابة عدد من المحتجين بإصابات متفاوتة الخطورة .

 

إن المكتب التنفيذي إذ يستنكر ويدين هذه الأساليب القمعية ويعتبرها تراجعا خطيرا عن المكتسبات فـإنـه:

-       يطالب بوضع حد لكل أشكال القمع الممنهج واحترام الحريات النقابية والحق في الاحتجاج.

-       يدعو المسؤولين إلى فتح تحقيق في الموضوع، والتدخل العاجل لوقف هذه الأساليب، ومعاقبة المسؤولين عنها.

يونيو
5

الاتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان يستنكر الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مسيرة 6 ابريل 2014

Author cdtmaroc    Category الإتحادات المحلية     Tags

يعتزم الاتحاد الجهوي تطوان تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتقلي  المسيرة التي تم تنظيمها  يوم 6 أبريل 2014 ، من قبل المركزيات النقابية الثلاث: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل  والفدرالية الديمقراطية للشغل،  يوم الخميس 12/06/2014 أمام البريد المركزي بتطوان على الساعة السابعة مساء.على إثر الأحكام القضائية الصادرة ضد المعتقلين ، ومن ضمنهم نجل أخينا محمد بوضاض الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، كما أعلن الاتحاد الجهوي تضامنه المطلق معهم ومع أسرهم و يستنكر الأحكام القاسية الصادرة في حقهم ويطالب بالإفراج عنهم.


مايو
30

حضور قوي ولافت للأموي ضمن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المشارك في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

Author cdtmaroc    Category الأجهزة المركزية     Tags

  

يعقد مؤتمر العمل الدولي دورته 103 بمدينة جنيف بسويسرا  خلال الفترة الممتدة من 28 ماي إلى 12 يونيو 2014،   بحضور وفود نقابية من مختلف القارات، وقد مثلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بوفد هام يضم كل من: الأخالكاتب العام نوبير الأموي والأخت نادية سبات والأخ بوشتى بوخالفة ،  وقد إلتقى الكاتب العام للكونفدرالية الدمقراطية للشغل بمجموعة من المسؤولين النقابيين من بلدن مختلفة لتبادل وجهات النظر حول الأوضاعالشغيلة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الشغيلة على الصعيد العالمي، وتدارس المحاور المطروحة في برنامج الدورة.

———————————————————————————————–

 

مايو
29

مشروع مقرر القطاع العمومي – المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

مقدمة لمشاريع الأوراق

إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا هي نتيجة للاختيارات السياسة اللاشعبية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة مند الاستقلال، كما أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي مست الرأسمالية على المستوى العالمي مند سنة 2008 لم تزد الا في تعميق الاوضاع المتدهورة في بلادنا على الرغم من  ادعاء المناعة الاقتصادية وان هده السياسات بنت اقتصادنا على منطق الريع وجعلته تابعا للدول الرأسمالية المتطورة وموجها من طرف المؤسسات النقدية والبنكية العالمية التي فرضت على بلادنا برامج تقويمية كانت ولازالت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية وكدا ادارية اثرت على العنصر البشري سواء في وضعيته الادارية او المادية او الاجتماعية على الرغم من بعض  المبادرات المحدودة والموسمية لبعض الحكومات من اجل التخفيف من هده الانعكاسات في بعض المجالات التي تبدو فيها اثار الازمة بشكل جلي  إما في إطار مناظرات للإصلاح او في اطار برنامج استراتيجي او في اطار خطة وطنية .هدة هي اهم النقاشات التي سادت باللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقليمي الثاني للاتحاد المحلي بالرباط المنظوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل المقرر تنظيمه يوم 7 يونيو 2014. واشرفت لجنة القطاع العام والجماعات الترابية على ترجمت هده النقاشات والخلاصات في مشروع ورقة  لتقديمها بالمؤتمر من اجل المناقشة والاغناءتتضمن المحاور التالية :

المحور الاول : المسار الاداري والمهني بالوظيفة العمومية:

1-     إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية

2-     المسار المهني

3-     الحريات النقابية

المحور الثاني :السياسة الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العام والنظام التعاضدي

1- العمل الاجتماعي

2- أنظمة التقاعد

3- التعويض عن حوادث الشغل

4- النظام التعاضدي

 

المحور الأول : المسار الإداري و المهني بالوظيفة العمومية

 

1-إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية 

إن أي إصلاح لمنظومة الوظيفة العمومية يستوجب بالضرورة إصلاحا إداريا، يهدف إلى إرساء أسس إدارية حديثة وفعالة ومسؤولة ومواطنة وقريبة من انشغالات المواطنين اعتمادا على  المنطلقات الأساسية التالية:

1 – إعادة تحديث مهام القطاعات العامة على ضوء  الإصلاح الدستوري الأخير الذي أقر وظائف جديدة للدولة،

2 – تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية من خلال الرفع من قدراتها وتحفيز مسارها المهني وتحقيق عدالة أجرية بين مختلف أطر الدولة المشابهة،

3 – وضع نظام  لتقييم جودة الخدمات العمومية وإرساء آليات لتتبعها وتقويمها ومراقبة نجاعتها،

4 – ترشيد وعقلنة التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة،

5 – تبسيط المساطر وحذف التعقيدات الإدارية،

6 -  اعتماد التكنولوجيا الحديثة.

وسعيا وراء  تحقق هذه التوجهات والمنطلقات، نطالب بوضع منظومة متكاملة تشمل مختلف أبعاد ومكونات الإدارة من خلال تحديد القواعد العامة للإدارة على مستوى التنظيم أو التدبير  أو على مستوى علاقاتها مع المرتفقين من جهة، وتحديد الإطار القانوني للموظف وتحفيز مساره المهني من جهة أخرى.

وتجد هذه المقاربة القاضية بتضمين المقتضيات المتعلقة بالإدارة  وتلك المرتبطة بتحديد الإطار القانوني للموظف  تبريرها في الرغبة في إصلاح الإدارة  من منطلق شمولي يشمل مختلف مكوناتها باعتبار التداخل القائم بين مختلف هذه المكونات.

   سن القواعد العامة والأساسية للإدارة يقتضي:

-       تحديد التزامات الإدارة وأعوانها،

-       تضمين أهم القواعد الواجب مراعاتها في تنظيم الإدارة وتدبير الإدارة،

-       ضبط العلاقة بين الإدارة والمرتفقين

-       إحداث المجلس الأعلى للإدارة.

الملامح  الأساسية  لمقتضى إصلاح الإدارة من خلال:

-       ضمان استمرارية الإدارة وقربها من المرتفقين،

-       إقرار مبدأ المساءلة أثناء وبعد انتهاء المأموريات المسندة للمسؤولين،

-       الانتقال بمبادئ المساواة والحياد وعدم التمييز بين المواطنين والمرتفقين إلى قواعد ملزمة مشفوعة عند الإخلال بها بالمتابعة الإدارية والقضائية إن اقتضى الحال،

-       سن قواعد التدقيق الدوري  ليشمل المجالات التنظيمية والتدبيرية على الأقل كل خمس سنوات، والتعليل والنشر وقياس الأداء والجودة،

-       اعتماد قاعدة اللاتركيز في تقديم الخدمات وانتهاج أسلوب الشراكة،

-       اعتماد مخططات مواجهة الطوارئ وحماية المواطنين من عواقبها،

-       تحديد علاقة الموظف في علاقته بالمرتفقين،

-       توصيف الوظائف وتصنيفها على أساس المنظام الهيكلي المحدد لاختصاصات الوحدات الإدارية،

-       التنصيص على إمكانية تأسيس مجموعات ذات نفع عام بين الإدارة التابعة للقطاع العام والخاص،

-       التدبير العقلاني للممتلكات و الربائد وصيانتها وجردها بصفة دورية،

-       اعتماد أساليب الافتحاص والمراقبة الذاتية والرقابة البعدية،

-       إحداث مجلس أعلى للإدارة بدل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية تشمل اختصاصاته مجال الوظيفة العمومية وقضايا الإصلاح الإداري.

مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:

يجب اعتماد منهجية مغايرة عن المنهجية التي تم تبنيها في السابق والتي بمقتضاها أدخلت بعض التعديلات و التحيينات عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من منظور تجزيئي تحققت باتباعه مجموعة من التطويرات ولكنها أدت في المقابل إلى الإخلال  بالانسجام العام بين النص الأساسي والمراسيم التطبيقية له. وينبغي أن تتمثل المقاربة الجديدة في تبني النظرة الشمولية الكفيلة برد الاعتبار للنظام الأساسي العام والحد من الاختلالات التي راكمتها الممارسة والاستجابة لمختلف التطورات الداخلية والدولية التي لم يعد من الممكن مجاراتها بدون إدارة عصرية تتوفر على موارد بشرية كفؤة ومؤهلة من خلال اعادة هيكلة جديدة لتشمل  وظيفة عمومية للدولة ووظيفة عمومية ترابية ووظيفة عمومية صحية ووظيفة عمومية  تربوية.

  الملامح الأساسية للقواعد المقترحة في هذا الإصلاح :

  • ا حداث منظومة بديلة لتمثيل الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء مماثلة للمنظومة المعمول بها في انتخاب مناديب العمال في القطاع الخاص ودلك طبقا للمادة 433 من مدونة الشغل مما يترتب عنه  ارتفاع عدد ممثلي الموظفين باللجان الادارية المتساوية الاعضاء ويقتضي ما يلي :
  • حذف سقف التمثيلية المحددة في 500 ممثل رسمي و4 ممثلين رسميين كأقصى عدد لتمثيل الموظفين مراجعة مستوى احداث اللجان حسب الدرجة بدل الاطار وعلى مستوى كل عمالة او اقليم بدل الجهة.

  • تفعيل دور هده اللجان الإدارية متساوية الأعضاء  وجعله دورا تقريريا مع احترام التمثيلية النقابية وما تقتضيه،
  • تحديد المبادئ العامة في مادة الأجور وتدقيق القواعد المتعلقة بمنع الجمع بين الأجور والوظائف،
  • إقرار مبدأ نشر النصوص المتعلقة بالرواتب والتعويضات بالجريدة الرسمية تحقيقا لدعم الشفافية في مجال الأجور،
  • سن قواعد أكثر دقة فيما يتعلق بعدم الجمع بين الوظيفة العمومية والأنشطة الحرة،
  • تطوير المقتضيات المتعلقة بالتوظيف والترقية والوضعيات وإعادة الانتشار والتأديب،

 

 

 

لتجاوز السلبيات التي تطبع منظومتي الترقي والتأديب، نقترح:

  • إعادة ضبط القواعد الأساسية التي تحكم مجال الترقية لا سيما على مستوى عدم التمييز بين مختلف أنماطها من خلال توحيد الشروط النظامية المطلوبة للترقي، والرفع من الحصيص،  والترقية بناء على الشهادة أو الدبلوم.
  • إعادة النظر في كيفيات وتقنيات تقييم أداء الموظفين،
  • مراجعة النظام التأديبي باعتماد سلم للعقوبات يتضمن ثلاث مستويات، وتدعيم الضمانات المخولة للموظفين الموقوفين عن العمل بسبب متابعات تأديبية،

وفي مجال دعم الحركية، نطالب ب :

  • توسيع مجال إعادة الانتشار بفتح إمكانية انتقال الموظفين،
  • إعادة ضبط آليات الالحاق في اتجاه تدعيم الضمانات المخولة للموظفين الملحقين للقيام بمهام معينة فيما يخص تسوية وضعيتهم الإدارية بعد انتهاء فترة الإلحاق

وفيما يتعلق بالوضعيات والرخص: نقترح ما يلي:

  • ضبط أفضل للقواعد المتعلقة بالرخصة الإدارية السنوية حيث يقترح تحديدها في 30 يوما مفتوحة مع وضع بعض القواعد العامة المؤطرة لتدبيرها، لا سيما فيما يتعلق بشروط تأجيلها وتجزيئها،
  • دعم مجال التأطير الاجتماعي والصحي وذلك من خلال إحداث مصالح طبية للشغل بالإدارات تعنى بمراقبة وتتبع الحالة الصحية للموظفين ومراقبة شروط الصحة والسلامة والنظافة العامة بمقرات العمل.

  المحور الأول : المسار الإداري و المهني بالوظيفة العمومية

 

2- المسـار المهنـــي

منظومة التوظيف :

لقد تم تكريس مبدأ المباراة لولوج مختلف الوظائف بالإدارات العمومية وذلك بمقتضى القانون رقم 50.05 المعدل والمتمم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . إلا أن هذا التعديل لم يراع حق الموظفين في الترقية بناء على الشهادات حيث تم حرمانهم من حقهم المكتسب في الترقي بناء على الشهادات وفرض عليهم إجراء مباريات ولوج الوظائف العمومية رغم أنهم واقعيا قد ولجوا الوظائف العمومية.

كما أن التطبيق العملي للمقتضيات القانونية للتوظيف أظهرت عدة إشكاليات منها:

-        تعدد المباريات وتشتتها فيما بين القطاعات،

-        قلة المناصب المفتوحة للتباري،

-        التكلفة الكبيرة لتنظيم هاته المباريات مقارنة بالمناصب القليلة المتبارى بشأنها ،

-        اعتماد قرارات منظمة للمباريات بمضامين غير متجانسة ومختلفة تماما عن طبيعة المهام والوظائف المراد شغلها مما ينعكس سلبا على اختيار الكفاءات المرجوة،

-        غياب أو تغييب تفعيل تنظيم المباريات بشكل مشترك بين إدارتين أو أكثر رغم التنصيص القانوني على ذلك ،

-        تضييق لائحة الانتظار وحصرها فقط في عدد المناصب المتبارى في شأنها بدلا من ترتيب جميع المترشيح الناجحين حسب الاستحقاق.

لذا ، يجب إعادة النظر في منظومة التوظيف الجاري بها العمل حاليا وفق تصور استشرافي للمستقبل يأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري وتثمين الكفاءات العاملة بالإدارات العمومية بعيدا عن المقاربة المالية الضيقة عن طريق الحفاظ على مكتسبات الموظفين وحقهم المشروع في الترقي بناء على الشهادات وتفعيل الحكامة الجيدة في الجانب المتعلق بتنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية من طرف جهة واحدة أو بصفة مشتركة بين الإدارات العمومية.

كما يجب إعادة النظر في مواضيع الاختبارات لجعلها أكثر مهنية بالإضافة إلى ضمان نزاهة وكفاءة واستقلالية وحياد لجان الاختبارات.

منظومة الترقي:

تتسم الأنظمة الأساسية الحالية في مجال الترقي في الدرجة ب:

-        اختلاف آليات الترقي الذي يتم عن طريق الاختيار أو امتحان الكفاءة المهنية أو هما معا.

-        اختلاف شروط الترقي، حيث تختلف عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للترقي حسب الأنظمة الأساسية.

كما أن هناك هيئات تعفى من تطبيق الحصيص المالي ناهيك عن اختلاف نسبة هذا الأخير.

و بالنسبة للامتحانات المهنية، فهناك إطالة للأقدمية المطلوبة لاجتياز الامتحانات من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

كما تعتري منظومة الترقي إشكالية اختلاف عدد الرتب المكونة لسلالم الأجور واستمرار الاختلاف في أنظمة التعويضات حسب الأنظمة الأساسية ، هذا بالإضافة إلى ضبابية وسوء تطبيق نظام التنقيط بالإدارات العمومية والذي لا يستند على معايير موضوعية وعدم فعاليته بالنسبة لبعض الفئات المصنفة خارج السلم .

لذا، فإنه لابد من إعادة النظر في منظومة الترقي ككل وذلك من أجل معالجتها وفق منطق المردودية والكفاءة بدل منطق الإكراهات المالية واعتماد حصيص مالي يثمن الموارد البشرية ويحفزها على البذل والعطاء.

وفي هذا الإطار، يجب اعتماد حصيص مالي قار خاص بالترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية بالرفع مما هو معمول به حاليا يكون مستقل عن الحصيص المالي المعمول به للترقية بالاختيار مع فتح إمكانية استغلال حصيص الترقية بالاختيار للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حالة عدم تسجيل أي موظف في جدول الترقي بالاختيار .

كما يقترح ضرورة إعادة النظر في منظومة تقييم الأداء الجاري بها العمل حاليا وذلك عبر إرساء معايير واضحة تسمح بتقييم موضوعي لأداء الموظفين ويحترم حقهم في الترقي بناء على الاستحقاق و الجدارة.

منظومة التكوين المستمر:

إن المنظومة الحالية للتكوين المستمر المؤطرة بالمرسوم رقم 2.05.1366 لم تعرف بعد طريقها نحو التطبيق السليم والواقعي على اعتبار استمرار وجود تفاوت كبير وغير مبرر فيما بين القطاعات الإدارية سواء في عدد أيام التكوين حسب المستفيدين أو مجالات التكوين أو الميزانية المخصصة للتكوين والتي لا تزال هزيلة جدا ولا تخدم البتة الأهداف التي تم تسطيرها لرفع تحديات الوصول إلى إدارة حديثة تضع المواطن في صلب اهتماماتها .

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الحالي لا يتضمن أية مقتضيات حول التكوين المستمر رغم أهميته في تطوير كفاءات الموظفين واكتسابهم لمهارات جديدة .

وفي هذا الإطار، فإنه ينبغي إعادة النظر في منظومة التكوين لتحقيق الأهداف التالية:

-        ضمان استفادة مجموع الموظفين من التكوين والتكوين المستمر ،

-        ضرورة ربط التكوين المستمر بالمسار المهني للموظف وذلك بتمكينهم من الارتقاء الوظيفي مهنيا و ماديا،

-        تخطيط وبرمجة جيدة للتكوين المستمر يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الإدارة المستقبلية وكذا رغبات الموظفين.

-        تحفيز الموظفين للمشاركة في برامج التكوين .

منظومة الأجور :

تتكون الأجور من المرتب ومن جميع التعويضات والمكافآت المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية، والملاحظ أن المرتب الذي يتم احتسابه من المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة تظل قيمته جد ضعيفة لارتباطه بالأرقام الاستدلالية التي تعاني بدورها من ضعف قيمتها.

كما أن التعويض عن الإقامة بدوره والذي يتم احتسابه بضرب نسبة مئوية معنية (10، 15 أو 25 بالمائة) في المرتب الأساسي الذي يعتبر أصلا ضعيف.

كما أن نظام التعويضات الحالي يتميز بتوزيع غير متساوي ما بين مختلف الأنظمة الأساسية وفي فرق كبير بين التعويضات القارة والتعويضات العرضية والتي يجب إعادة النظر في قيمتها، ويتعلق الأمر على الخصوص ب:

-        التعويض عن الساعات الإضافية والتي تعطى لبعض الفئات من الموظفين إلى حدود السلم 9 في حدود الرقم الاستدلالي 305 والتي تمنح بمقادير تتراوح ما بين 1.60 درهم و 4.10 درهم في الساعة في حدود 52 ساعة في الشهر .

-        التعويض المرتبط بالتكوين المستمر ،

-        التعويضات العائلية ،

-        التعويضات المرتبطة بالدرجة ..

أمام هذه الوضعية المتسمة بالتباين الواضح بين مختلف فئات الموظفين على صعيد نظام الأجور والتعويضات والتي أفضت إلى منظومة أجرية غير منصفة ، فإن هناك ضرورة ملحة لوضع قواعد ومعايير تمكن من تكريس العدالة والإنصاف في الأجور والتعويضات بالنسبة للوظائف والمهام وكذا تقليص الهوة الكبيرة بين الأجور العليا والأجور الدنيا .

الحركيــة :

في مجال الحركية يلاحظ بأنه رغم التنصيص القانوني على آليات الوضع رهن الإشارة والإلحاق والنقل في دعم حركية الموظفين إلا أن الواقع يؤكد على أن الإدارة العمومية أصبح تتعامل مع حركية موظفيها بمنطق الامتياز وليس الحق والتحجج بمنطق الإكراهات المرتبطة بتدبير المناصب العمالية.

كما أن نظام الحركية الحالي لا يشمل جميع مكونات القطاع العام وبالخصوص المؤسسات العمومية مما يحد من استفادة مختلف المرافق الإدارية من كفاءات وخبرات موظفيها .

لذا ، يقترح توسيع نطاق تطبيق نظام الحركية ليشمل جميع مكونات القطاع العام : جماعات ترابية ، مؤسسات عمومية وإدارات عمومية والتأطير القانوني الواضح لهذا النظام عن طريق موافقة الموظف القبلية بالإضافة إلى ربط ذلك بتحفيز هذا الأخير في حالة موافقته على تغيير بيئة عمله.

وبهدف تسهيل عملية الحركية وعدم ارتهانها بإكراهات نقل المناصب المالية ، يجب إعادة النظر في تدبير المناصب المالية.

المحور الأول : المسار الإداري و المهني بالوظيفة العمومية

 

3- الحريات النقابية

يعرف واقع الحريات النقابية ببلادنا مجموعة من الانتهاكات والممارسات والخروقات التي تستهدف هده الحريات  في ظل الدستور الجديد منها بصفة أساسية :

ü   محاولة تقنين حق الإضراب والإجهاز عليه بإصدار مشروع قانون تنظيمي يحدد إجراءات ممارسة حق الإضراب الذي انتزعته الشغيلة المغربية بكفاحها ونضالها .

ü   أشكال التضييق الذي يتعرض له الموظفون والمستخدمون وأساسا الاقتطاع اللاقانوني لأيام الإضراب من أجورهم  لاعتبارها تغيب بصفة غير مشروعة وهو ما يعتبر مخالف للقانون رقم 81-12 بشان الاقتطاعات من رواتبي موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم230-83-1 بتاريخ 5 أكتوبر4 198  والمرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 بتحديد شروط و كيفيات تطبيق القانون رقم 81-12والدي لا يشير إطلاقا إلى أن يوم الإضراب هو تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة بالإضافة كون مسطرة الاقتطاع من الأجور لا تحترم أصلا خصوصا فيما يتعلق بعدم التوصل باستفسار كتابي كما تنص على دلك المادة الرابعة منه وكذا المنشور الأخير رقم 12/26 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2012 وبالتالي فان تفعيل مسطرة الاقتطاعات من الأجور عن الإضراب لا تستند إلى أي سبب قانوني يبرره فهي باطلة شكلا ومضمونا بالإضافة إلى أن قرار الاقتطاع من الراتب عن أيام الإضراب مخالف للفصل 29 من الدستور الذي ينص صراحة آن حق الإضراب مضمون.

ü   القيام بتنقلات تعسفية في حق النقابيين.

ü   رفض منح التسهيلات النقابية للممثلين النقابيين..

ü   المطالبة بإلغاء الفصل 5 من المرسوم الصادر في24 فبراير 1958 حول ممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين والدي يعد منافيا لمنطوق الفصل29 من الدستور والفصل 41 من الدساتير السابقة.

ü   تجريم الإضراب عبر استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي عرقلة حرية العمل  التجمهر غير المرخص له احتلال أماكن العمل ومحاولة تمرير قانون الإضراب على المقاس خدمة لأجندة ومصالح الباطرونا.

ü   مطالبة الحكومة المغربية المصادقة على كل الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وبصفة أساسية الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية.

المحور الثاني :السياسة الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العام

والنظام التعاضدي

 

1-          العمل الاجتماعي

  نتيجة تطبيق السلطات العمومية لسياسة التقويم الهيكلي خلال الثمانينات وبداية التسعينات فان السياسات العمومية المتعاقبة  لم تتمكن من إرساء سياسة اجتماعية موحدة وشاملة لفائدة موظفي الدولة والجماعات الترابية على الرغم من بعض المبادرات التي بقيت محدودة وبعيدة عن المنظور الشمولي للتغطية الاجتماعية وكدا للشؤون الاجتماعية التي تعتبر معيارا أساسيا للتنمية لاجتماعية المستدامة التي تؤهل العنصر البشري  وتضمن له كرامته وتوفر له الحماية الاجتماعية والتي يمكن تحديد محاورها على الشكل التالي :

1-العمل الاجتماعي-2أنظمة التقاعد3– التعويض عن حوادث الشغل 4- النظام التعاضدي

العمل الاجتماعي :يتجسد العمل الاجتماعي في الخدمات الاجتماعية التي يتم تدبيرها بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من طرف جمعيات الأعمال الاجتماعية المحدثة طبقا لظهير الحريات العامة الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والتي تخضع في تدبير أجهزتها إلى المبدأ الديمقراطي الذي يعتمد على نظام الانتخابات كآلية لضمان مشاركة الموظفين المنخرطين في تدبير هده الخدمات في  استقلالية تامة عن الإدارة ودلك لضمان الشفافية في صرف الأموال  والعدالة الاجتماعية في تدبير هده الخدمات وقد لعبت هده الجمعيات في فترة من الفترات دورا رئيسيا في تنمية وتطوير الخدمات الاجتماعية في غياب تام لتدخل الدولة أو لمحدوديته.

وتتدخل هده الجمعيات في تقديم سلة من الخدمات ذات طابع اجتماعي لفائدة منخرطيها  في مجال النقل الجماعي،التغذية، التخييم العائلي، التخييم الصيفي للأطفال، الولوج للسكن وأداء مناسك الحج …..

وتختلف هده الجمعيات وتتفاوت في خدماتها من قطاع إلى آخر حسب مستوى الدعم المالي المخصص لها وكدا اختلاف أنظمتها الداخلية وقوانينها الأساسية وكدا على مستوى تدبير الموارد مما ينعكس على مستوى وجودة الخدمات المقدمة..

إلا انه بعد تزايد عدد الموظفين و تكاثر الطلبات مقابل محدودية الموارد المالية وغياب الدعم او ضعفه أحيانا أخرى تراجعت ادوار ووظائف هده الجمعيات عن تلبية والاستجابة لانتظارات الموظفين علاوة على سوء التدبير والتسيير الذي أدى إلى بعض الاختلالات وبعض الانزلاقات في بعض الجمعيات في غياب تام للمراقبة القبلية أو البعدية من اجل حكامة جيدة.

الاقتــــراح :

نطالب بإخراج إطار قانوني موحد لجمعيات الأعمال الاجتماعية يحدد مهامها وتنظيمها وتسييرها ويضمن التنسيق والتعاون فيما بينها و إرساء قواعد المراقبة المالية لتدبير شفاف للأموال و تسيير عقلاني.

 كما نقترح منح هده الجمعيات طبقا للإجراءات الجاري بها العمل صفة المنفعة العامة للاستفادة من بعض الامتيازات القانونية و الجبائية.

ولأجل تطوير نموذج الحكامة الجيدة في تدبير الخدمات الاجتماعية تم اعتماد في بعض القطاعات كالتربية الوطنية والصحة والعدل و الأمن الوطني والاقتصاد والمالية نظام المؤسسة الذي يخضع لمقتضيات تشريعية خاصة كرافعة للعمل الاجتماعي بصفة عامة ودلك تحت المسؤولية الكاملة للإدارة وبمشاركة شكلية أو رمزية لبعض الجمعيات  لفئات الموظفين، مثلا مؤسسة العدل أو بعض النقابات الأكثر تمثيلية مثل مؤسسة محمد السادس لرجال التعليم، و وزارة الاقتصاد والمالية، ودلك عن طريق التعيين عوض آلية الانتخابات في نظام  جمعيات الأعمال الاجتماعية وهو ما يعتبر ضربا لمبادئ الديمقراطية .

و يعتبر نظام المؤسسة مرحلة جديدة في مجال الحكامة الجيدة يدخلها مجال تدبير الخدمات الاجتماعية و أسلوب جديد في تدبيرها ودلك لتحقيق الأهداف الأساسية التالية :

ü   ضمان الولوج للسكن وتقديم كل أشكال الدعم

ü   تعميم وتطوير الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية.

ü   الاستفادة من الخدمات التمويلية بشروط تفضيلية

ü   تطوير و تحسين سلة الخدمات الاجتماعية وتعميمها لفائدة المنخرطين ودوي

الحقوق وكدا للمتقاعدين.

 

الاقتـــــراحات :

المطالبة بتعميم نظام المؤسسة على باقي القطاعات في إطار العدالة الاجتماعية لما يوفره هذا النظام من دعم مالي دائم قادر على الاستجابة لطلبات المنخرطين و انتظار اتهم و من مراقبة مالية فعالة كما نطالب بتوسيع المشاركة في تدبير هذه المؤسسات المشرفة على الأعمال الاجتماعية طبقا للمبادئ الديمقراطية.

المحور الثاني :السياسة الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العام

والنظام التعاضدي

 

2- أنظمة التقاعد

تتشكل منظومة التقاعد من أربعة صناديق أساسية ويتعلق الأمر:

الصندوق المغربي للتقاعد :  يدبر معاشات و إنخراطات الموظفين في أسلاك الوظيفة العمومية. ويعتمد على مبدأ التوزيع.

النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد : يدبر معاشات المستخدمين المؤقتين و المياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية والمستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم  الحق العام ومستخدمي الهيآت الجاري عليها المراقبة المالية من المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز و الشركات والهيأة المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية ويشمل هذا النظام نظامين الأول عام و يعتبر نظاما إلزاميا يمزج بين قاعدتي التوزيع و الرسملة والثاني تكميلي.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :يدير معاشات إجراء القطاع الخاص ويعتبر هذا النظام إجباري وأساسيا ويقوم على مبدأ التوزيع.

 وتبين الدراسات الاكتوارية آن الرصيد المالي سيصبح سلبيا في افق2021 ولكي يتمكن هدا النظام من الاستمرار والعمل في افق2060 يجب الرفع التدريجي لنسبة واجب الانخراط الى16.63 % خلال الخمس السنوات المقبلة بدل 11.89% المعمول بها حاليا مع إمكانية تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة والرفع من معدل التعويض إلى 75 %بدل 70 % المعمول به حاليا ودلك لمنح إمكانية للأجراء الراغبين في الاستمرار في أنشطتهم للرفع من قيمة معاشهم وكذلك الرفع من السقف الأدنى الذي يخول الاستفادة من المعاش من 24032 يوما حاليا إلى4320 يوما ودلك على مدى 10 سنوات.

الصندوق المغربي المهني للتقاعد :يعتبر نظاما تكميليا.ذا طابع اختياري يعتمد على اشتراكات محددة طبقا لنظام النقط.

وقد أجمعت كل الدراسات سواء المنجزة من قبل اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المعهود إليها بتقديم مقترحات الإصلاح أو مكاتب الدراسات أو تلك الدراسة التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات على اختلالات أساسية تعانيها منظومة التقاعد تتمثل بالأساس في تعدد الأنظمة وعدم تقاربها وتجانسها فكل نظام أحدث في تاريخ معين بهدف تغطية فئة خاصة من السكان النشيطين كما أن هذه الأنظمة تخضع لقواعد ومبادئ التسيير غير منسجمة ويتمثل عنصر الاختلال الثاني في ضعف التغطية للسكان النشيطين أي ما يناهز 3.4 ملايين شخص من أصل 10.5 ملايين نسمة وتعاني أيضا اختلالات مالية تهدد ديمومتها إذ تتوقع الدراسة أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد عجزا ماليا ابتداء من السنة الجارية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أفق 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2024. أما الصندوق المهني المغربي للتقاعد باعتباره نظام تكميلي فإنه الوحيد الذي تبين الدراسات الإكتوارية أن احتياطاته لن تستنفد إلا في أفق 2060.

 وأوصت هذه الدراسات بعد تشخيص كل الأنظمة إلى اعتماد الإصلاح على مرحلتين الأولى ذات طابع استعجالي يهم الجانب ألمقياسي، أي المقاييس التي على أساسها يحتسب المعاش والمرحلة الثانية أكثر عمقا ترمي إلى إدماج الأنظمة من أجل إنشاء قطبين الأول يتعلق بالقطاع العام والثاني يهم القطاع الخاص:

وتتلخص مرامي الإصلاح المقياسي  في:

ü   رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات مع منح المنخرطين إمكانية  تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الحصول على تقاعد كامل في المعدل الأقصى.

ü   تغيير وعاء تصفية المعاش بصفة تدريجية باعتماد أجور ورواتب لفترة تتراوح بين 10 و15 سنة من العمل عوض اعتماد آخر أجرة.

ü   تقليص نسبة القسط السنوي إلى 2    % بدل 2.50% المعتمدة حاليا-

ü   رفع نسبة المساهمة من 20  % المعمول بها حاليا أي 10% للموظف و%10 للمؤسسة المشغلة إلى 30 % موزعة بين 24 % بالنسبة إلى النظام الأساسي  بمعنى   أن الموظف سيساهم ب %12 والمؤسسة المشغلة ستساهم ب%12 واعتماد على مبدأ التوزيع  و6 % تتعلق بنظام تكميلي مبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو  الهيئة المشغلة والأجير.

إن هده الدراسات منها الرسمية وغير الرسمية تلتقي جلها في النقاط التالية :

ü   الزيادة في سن التقاعد

ü   الزيادة في المساهمات

ü   التخفيض من قيمة المعاشات

الاقتراحات :

ü   اعتبار60 سنة هو السن القانوني للتقاعد واعتبار مسالة التمديد مسالة اختيارية

ü   بخصوص المساهمات وطبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية الصادرة عن  منظمة العمل الدولية تطبيق مبدأ ا لمنخرط 1/3 والمشغل 2/3 وهده النسب معتمدة في جميع صناديق التقاعد بما فيها الصندوق المغربي للتقاعد المعاشات العسكرية بدلا من 2/1-2/1 المطبق حاليا في مجال المعاشات المدنية وهو ما يعني أن الموظف والمؤسسة المشغلة يؤديان نفس المساهمة أي 10 % لكل واحد.

ü   اقتراح الزيادة في نسبة المساهمة من 20 % إلى 30 % وتوزيع هده المساهمة كما يلي :

ü   3/1 اي10 في المائة يؤديها الموظف وهي النسبة المطبقة حاليا.

ü   3/2 أي 20 % يؤديها المشغل.

ü   المحافظة على قواعد احتساب قيمة المعاش الحالية.

ü   تعميم نظام التقاعد التكميلي على جميع الموظفين /المنخرطين مع تحمل المؤسسة المشغلة المبالغ المطلوبة لتصحيح الخدمات السابقة

ü   إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل.

ü   استثمار ودائع صناديق التقاعد في مجالات اجتماعية كالسكن والصحة و الأعمال الاجتماعية لفائدة الأجراء/المنخرطين.

ü   المطالبة بإلغاء الفصل 12 من قانون المعاشات المدنية التي تمنع الزيادة في معاشات المتقاعدين.

ü   حق الأرملة في الحصول على معاش زوجها المتوفى كاملا.

ü   حذف شرط سقوط الحق في المعاش  للزوجة/الأرملة إدا لم يستوف الزواج من المتقاعد المتوفى سنتين كاملتين بدون أطفال.

المحور الثاني :السياسة الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العام

والنظام التعاضدي

 

 3-  حوادث الشغل ومعاش الزمانة والأمراض المهنية

  والسلامة المهنية في العمل وطب الشغل

    والوقاية من الأخطار المهنية بالقطاع العام

     يعتبر الحق في المعاش احد الضمانات الأساسية للموظف مما يجعل من نظام المعاشات جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي للموظفين ويندرج في هدا الإطار معاش الزمانة باعتباره إجراءا مؤقتا أو دائما يصرف للموظفين في نظام المعاشات المدنية وكدا العسكرية أو لفائدة دوي حقوقهم في حالة وفاتهم يعوضهم عن الأضرار والعاهات التي يصابون بها من جراء تعرضهم لحوادث أو إصابتهم بأمراض أثناء ممارستهم للعمل الإداري.

أهم مميزات نظام معاش الزمانة بتبعيته للأنظمة الرئيسية للتقاعد المدنية والعسكرية واختلافه عن هده الأنظمة في عدة مظاهر والمتمثلة :

  • عدم ربط الاستفادة من معاش الزمانة بأداء واجبات الانخراط إذ تتحمل الهيئة المشغلة النفقات الناتجة عن صرف معاشات الزمانة خلافا لمعاشات التقاعد التي تصرف من المبالغ المقتطعة من أجور المستفيدين إضافة إلى مساهمة الهيئة المشغلة.

ويتميز نظام معاش الزمانة :

  • تشتت الترسانة القانونية المنظمة لمعاش الزمانة موزعة على عدد كبير من النصوص التشريعية والتنظيمية وفي نصوص قانونية و مذكرات إدارية.
  • الاختلاف الواضح بين معاش الزمانة العسكري والمدني فنسبة العجز المخولة للمعاش وطريقة الاحتساب والحقوق المترتبة عن بعض الإصابات والأمراض.
  • عدم تغطية الأمراض المهنية أسوة بالقطاع الخاص بحيث على الموظف أن يثبت بالتحديد يوم وقوع الحادث وظروفه وليس فقط اعتبار مرض معين ذو علاقة مع طبيعة النشاط العمومي الذي يقوم به.
  • تاريخ استحقاق معاش الزمانة عن الحوادث المنسوبة للعمل يبتدئ أول الشهر الموالي لانعقاد اللجن وهدا من  شانه الأضرار بحق المعني بالأمر إذ يحرم من التعويض عن المدة الفاصلة بين تكوين و إعداد الملف وتاريخ البت فيه من قبل اللجنة ويقترح اعتماد تاريخ استئناف الموظف لعمله كتاريخ استحقاق معاش الزمانة.
  • احتساب معاش الزمانة على أساس الرقم الاستدلالي 100 بغض النظر عن الإطار أو الدرجة وهو لا ينسجم مع حجم الضرر النجم عن الإصابة بالعمل لدلك يقترح فك الارتباط بين معاش الزمانة وهدا الرقم الاستدلالي واعتماد منهجية تقوم على أساس درجة الموظف والرقم الاستدلالي الذي ينتمي إليه ودلك لتحقيق الإنصاف.
  • انعقاد لجان الإعفاءات ذات الاختصاص للبث في ملفات الزمانة مركزيا بالرباط وهو ما يؤدي إلى  تراكم الملفات و تأخر البت فيها ومن ثمة يتضرر المعنيين بالأمر نظرا لارتباط استحقاق المعاش بمحضر اللجنة دون اثر رجعي.
  • غياب  جدول بياني لنسب العجز الصحي بالنسبة للمدنيين أسوة بالعسكريين

الاقتـــــــراحات :

ü   إخراج مشروع قانون يتعلق بحوادث الشغل و الأمراض المهنية ومعاش الزمانة من اجل توحيد التشريع الاجتماعي و إعادة النظر في وعاء احتساب معاش الزمانة وحصر لائحة الأمراض المهنية وربط تاريخ الاستفادة من معاش الزمانة بتاريخ انتساب الحادثة أو مرض العمل الإداري..

المحور الثاني :السياسة الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العام

والنظام التعاضدي

 

3-  النظـــام الـتعـاضــدي

عرف القطاع التعاضدي ببلادنا  تطورا كبيرا مند صدور الظهير الشريف رقم 187.57.1 الصادر بتاريخ12 نونبر1963بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل .وحقق مكتسبات قوية حقيقية مند ذلك الحين بل أصبح فاعلا أساسيا في تدبير السياسة الصحية  الوطنية ودلك من خلال تغطية الحاجيات الصحية لأزيد من 5 ملايين فرد موزعة بين منخرط ومستفيد.

وقد كان للتعاضديات دورا رائدا وحاسما في تمويل ولوج منخرطيه ودوي حقوقهم إلى التجهيزات والعلاجات والخدمات الصحية وقد عملت التعاضديات كهيئات للتامين الاجتماعي في سياق غياب التوزيع غير المتوازن للمنشات العمومية والمعدات التقنية ويمكن اختزال أدواره الايجابية في :

إزاحة الحاجز المالي إذ أتاح القطاع التعاضدي لمنخرطيه وذوي حقوقهم ولوجا مجانيا للعلاجات بفضل مساهمتهم التي تمثل بالأداء المسبق وتخفف التعاضديات بدلك نسبيا من أعباء الميزانية.

ü   خلق قطاع صحي موازي للقطاعين العام والخاص موجه لفئة الموظفين والمستخدمين.

ü   المساهمة المباشرة للمنخرط في تسيير التعاضديات من خلال الأجهزة المنتخبة.

ü   طابع القطاع التعاضدي طابع لا يهدف إلى الربح وكذلك هو طابع غير انتقائي في طريقة الانخراط إذ يغطي المصاريف الطبية بين جميع أعضائه دون مبرر ولا إقصاء.

ü   اكتساب خبرة قوية في مجال تدبير تغطية مخاطر المرض وهو ما أهل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  إلى جانب القطاع التعاضدي بتدبير التغطية الصحية الأساسية لفائدة موظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع الشبه العمومي.

ü   تعميم التغطية الحية الإجبارية بصدور القانون رقم 65-00 في 18 غشت 2005 على جميع فئات موظفي القطاع العام والجماعات الترابية ومستخدمي القطاع الشبه العمومي وكدا المتقاعدين ودوي حقوقهم.

ü   تغطية أخطار الشيخوخة والوفيات بتقديم رصيد الوفاة و منحة التقاعد.

ü   لعب القطاع التعاضدي  كقطاع تكميلي للقطاع الأساسي المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  دورا كبيرا في تطوير الخدمات والولوج إلى العلاجات والخدمات المكلفة أو البعيدة كعلاجات الأسنان ومصحات مراكز الفحوصات الطبية والأجهزة ومعامل البصريات والصيدلي التعاضدية. و مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.

الاختلالات :

 

لقد عرف القطاع التعاضدي  في السنوات الأخيرة وخاصة في سنة  1997اتخاد عدة إجراءات تستهدف إصلاحه وتأهيله لتجاوز الاختلالات والتجاوزات التي ظهرت من خلال الممارسة والتي انعكست سلبا على وثيرة تطوره ودرجة إسهامه في التنمية الاجتماعية والتي يرجع  جزء منها إلى عدم تحديد اختصاصات الأجهزة المنتخبة و الإدارية علاوة على عدم مراجعة ترسانته القانونية وتكييفها مع المستجدات فضلا عن غياب التفتيش و الافتحاصات  الخارجية و الداخلية. ويمكن رصد هده الاختلالات في :

ü   ضعف نوعية الخدمات المقدمة للمنخرطين و المستفيدين بدأ بالآجال الطويلة للحصول على التعويضات والمساطر الإدارية التي تعتبر بطيئة ومرهقة أكثر من اللازم.

ü   الخلط بين ادوار مختلف الأجهزة المسير للتعاضديات وغياب فصل صارم بين مهام التوجيه والمراقبة من جهة ووظائف التدبير الإداري من جهة أخرى.

ü   عجز في آلية المراقبة الموكولة إلى القطاعات الوزارية المكلفة بالوصاية الإدارية والتقنية والمالية على التعاضديات :

وزارة التشغيل مراقبة تنظيم انتخابات المندوبين وعقد الجموعات العامة وتجديد ثلث المتصرفين .

وزارة المالية :المراقبة التقنية والمالية المستمرة على الوثائق وبعين المكان.

وزارة الصحة الموافقة على إحداث منشآت اجتماعية ذات طابع صحي والمراقبة التقنية لبنياتها .

ü   عجز  المجلس الأعلى للتعاضد باعتباره جهازا مؤسساتيا لتقنين وتنشيط القطاع التعاضدي إذ لم يجتمع المجلس المذكور الذي يؤول إليه دور مركزي في تطوير النشاط التعاضدي إلا ثلاثة مرات في 1967و 2007و2010 مند إحداثه في سنة 1966.

ü   تقادم الإطار القانوني المنظم للتعاضد والدي يعود لسنة 1963.

ü   تكرار وخطورة الاختلالات وسوء التدبير للتعاضديات كما رصدته تقارير المفتشية العامة للمالية وكدا لجان المراقبة لتسيير التعاضديات.

الاقتراحات:

لقد وضعت الحكومة مسالة إصلاح النظام التعاضدي وتأهيله  ضمن مخططها الاستراتيجي من اجل إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له وهو ما بلورته في مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد تحت رقم 109-12الدي يهدف بالأساس إلى :

ü   تحديد دور التعاضديات في مجال تامين بعض الأخطار

ü   ارساء قواعد حكامة جيدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها

ü   توضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات

ü   تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات

ü   إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي .

.ودلك من اجل تحديث القطاع التعاضدي ليلعب الدور المنوط به في انسجام تام مع القطاع الأساسي الذي يستدعي وضع القواعد الأساسية للحكامة الجيدة وإرساء مبادئ التسيير وتحسين الخدمات لفائدة المنخرطين مع الحفاظ على ديمومة التعاضديات وضمان توازنها عبر مراقبة بناءة ومستمرة .

و عليه نطالب الحكومة بالتعجيل بإخراج مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد المحال على مسطرة المصادقة بمجلس المستشارين.

نقترح بان يشمل مجال القطاع التعاضدي ما يلي :

ü   التعويض عن المصاريف الطبية الناجمة عن حوادث السير.

ü   التعويض عن مصاريف الأدوية غير المتضمنة بسلة الأدوية التي يتم التعويض عنها

ü   إحداث منظومة صحية تكميلية.

ü   تفعيل مدونة التغطية الصحية فيما يخص تمتيع الوالدين بالتامين الاجباري عن المرض.

مايو
29

مشروع القطاع الشبه العمومي – المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

المؤتمر الإقليمي الثاني بالرباط

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

7 يونيو 2014

مشروع مقرر المؤسسات الشبه العمومية :

 

ينعقد مؤتمرنا الإقليمي الثاني بالرباط يوم 7 يونيو 2014  في ظل ظرفية شديدة الحساسية بسبب الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد وتدهور مستوى المعيشة للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي،  والانتشار الفاحش للرشوة و المحسوبية و الزبونية  واستمرار سياسة اقتصاد الريع التي تعمل على “إغناء الغني وإفقار الفقير”.. .. إن كل هذه الاوضاع تفرض على اتحادنا المحلي بالرباط و على مركزيتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مهام جسيمة ومسؤوليات كبيرة للدفاع عن مطالب ومصالح الطبقة العاملة. لذلك فلن يكون لتنظيمنا على المستوى الإقليمي بالرباط مبرر وجود ، إن لم يكن يحمل هموم الفئات التي يمثلها، ولن يتحقق له ذلك إن لم يتوفر على ملف مطلبي مضبوط و متكامل، إذ لا يجب أن يقتصر تسطير  هذا الملف على التقاط  مطالب من هنا وهناك ،  دون أن يستند في ذلك إلى انتمائه الكونفدرالي المعروف بتميزه كمدرسة في الممارسة النقابية حريص على ربط النضال المطلبي بالنضال الديمقراطي و الحقوقي، وكذلك ربط النضال اليومي بمقاربة استراتيجية. إقراء المزيد

مايو
29

مشروع مقرر القطاع الخاص – المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

المؤتمر الإقليمي الثاني بالرباط

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

7 يونيو 2014

 

 

القطاع الخاص

في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية متأزمة تتسم بالهجوم على الحقوق والمكتسبات التي حققتها الشغيلة بنضالها من جهة، وباحتقان اجتماعي وغضب شعبي ينبذ واقع الفساد من رشوة ومحسوبية واختلاسات مالية وريع اقتصادي أصبح يعيشه المجتمع المغربي يومياً، من جهة أخرى، يتم انعقاد المؤتمر الإقليمي للرباط الذي نتمنى جازمين أن يسفر عن مكتب اقليمي يتمثل هموم الأجراء بمختلف أصنافهم ويمثلهم أحسن وأصدق تمثيل إن على مستوى مركزيتنا وتنظيماتنا أو على مستوى السلطات المحلية والمجتمع المدني. إقراء المزيد

مايو
29

مشروع المقرر التنظيمي -المؤتمر الاقليمي الثاني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط يوم 7 يونيو

           الاتحــاد المحلــي بالرباط

      مشروع المقرر التنظيمي

 

تقديم:

اعتبارا لكون التنظيم هو الجسر الرابط بشكل عضوي بين الاختيار النقابي و التجسيد الفعلي لهذه الاختيارات على ارض الواقع ، واعتبارا لكون التنظيم النقابي هو المجال و الإطار الذي يتبلور فيه نموذج العلاقات التي نطمح أن تسود داخل عالم الشغل، فان أول سؤال يتبادر إلى ذهننا و يكتسب شرعيته مما آلت إليه أوضاعنا التنظيمية، هو ما يمكن أن نسميه سؤال الهوية و المآل أي : من نحن و ما هي المسؤوليات المنوطة بنا اليوم كتنظيم نقابي. إقراء المزيد

مقررات المؤتمر الاقليمي الثاني بالرباط






كلمة الكاتب العام

مرحبا بكم على الموقع الإلكتروني للكونفدرالية الديموقراطية الديموقراطية للشغل, يقدم الموقع مجموعة من الخدمات التعريفية بمنظمتنا وبتاريخها...
إقرأ المزيد

نشيد الكونفدرالية

خدمات الموقع

تصنيفات

روابط

وسوم

Slider by webdesign